أصدرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت 31 ماي 2025، بلاغًا رسميًا عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ردّت فيه على ما يتم تداوله من أخبار ومقترحات متعلقة بقانون عضوية الجمعيات الرياضية في تونس.
وأكدت الوزارة في نص البلاغ أن مصالحها بصدد الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من القانون الأساسي للهياكل الرياضية، موضحة أن ما يُتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مضمون القانون أو فصوله لا يستند إلى أساس رسمي.
ويأتي هذا التوضيح بعد أن تداولت بعض الأطراف والمصادر الإعلامية مقترحات تتعلق بإمكانية ترشح الأجانب المقيمين في تونس لعضوية الهيئات المديرة للجمعيات الرياضية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والقانونية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من نواب مجلس الشعب كانت قد تقدمت رسميًا بهذا المقترح، وقد تم برمجة عرضه على أنظار إحدى لجان مجلس نواب الشعب يوم 2 جوان القادم لمناقشته والنظر في إمكانية إدراجه ضمن مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية.
وتبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه هذه النقاشات، وسط ترقب كبير من الأسرة الرياضية التونسية، في انتظار النسخة الرسمية التي ستصدرها الوزارة في قادم الأيام.
Comments
Post a Comment